تواجه برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في خمس
دول بمنطقة الكاريبي حالة متزايدة من عدم اليقين، عقب مطالبة الاتحاد الأوروبي
بالتخلص التدريجي من هذه البرامج بحلول يونيو 2028.
وتشمل الدول المعنية دومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وأنتيغوا وبربودا.
ومع استمرار المفاوضات، لم يُعلن حتى الأول من
نوفمبر 2026 عن اتفاق جماعي نهائي يقضي بإنهاء البرامج الخمسة.
ضغوط الاتحاد الأوروبي والموعد
المقترح لعام 2028
اعتمد الاتحاد الأوروبي تعديلات على آلية
تعليق الإعفاء من التأشيرة بموجب اللائحة الأوروبية رقم 2025/2441، بما يتيح
اعتبار تشغيل برامج الجنسية مقابل الاستثمار أحد الأسباب المحتملة لتعليق السفر
دون تأشيرة.
وقد أعربت السلطات الأوروبية عن مخاوف تتعلق
بمنح الجنسية مقابل الاستثمار دون وجود روابط فعلية كافية بين المتقدمين والدول
المانحة للجنسية.
وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الأوروبي من
الدول الكاريبية الخمس إنهاء برامجها تدريجيًا بحلول يونيو 2028، في إطار مساعٍ
للحفاظ على ترتيبات السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن.
اقتراح أنتيغوا وبربودا واستمرار
مفاوضات دومينيكا
في 30 أكتوبر 2026، طرح رئيس وزراء أنتيغوا
وبربودا، غاستون براون، مقترحًا مشروطًا لإنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار
في بلاده بحلول نهاية عام 2030.
ويشترط المقترح منح فترة انتقالية أطول، إلى
جانب توفير دعم مالي وفني من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التعامل مع الآثار
الاقتصادية المحتملة لإغلاق البرنامج.
ولم تعلن المفوضية الأوروبية حتى الآن
موافقتها على هذا المقترح.
وفي المقابل، أكدت حكومة دومينيكا في بيان صدر
بتاريخ 28 أكتوبر استمرار المفاوضات، مشيرة إلى اعتزامها إجراء اتصالات إضافية مع
الاتحاد الأوروبي بحلول 12 نوفمبر 2026.
ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل
برامج الجنسية
تشير التطورات الحالية إلى ثلاثة سيناريوهات
تستحق المتابعة.
الإنهاء التدريجي
بالتفاوض: قد
تتوصل الحكومات إلى اتفاق بشأن إغلاق البرامج ضمن فترة انتقالية محددة.
استمرار البرامج مع
مخاطر تتعلق بالتأشيرات:
قد تختار بعض الدول الإبقاء على برامجها، مع احتمال مواجهة قيود على السفر دون
تأشيرة إلى شنغن.
مواصلة المفاوضات
وتعزيز الرقابة: قد تسعى
الحكومات إلى تشديد إجراءات التدقيق الأمني وتطوير المعايير التنظيمية المشتركة
للتوصل إلى ترتيبات بديلة.
وتظل هذه السيناريوهات احتمالات تحليلية،
وليست قرارات نهائية معتمدة.
التأثيرات المحتملة على
المستثمرين وحاملي الجنسية
توضح تجربة فانواتو أن الاتحاد الأوروبي يمتلك
القدرة القانونية على إلغاء الإعفاء من التأشيرة بسبب المخاوف المرتبطة ببرامج
الجنسية الاستثمارية.
ومع ذلك، فإن فقدان ميزة السفر دون تأشيرة لا يعني فقدان الجنسية نفسها، إذ
تخضع الجنسية ومتطلبات دخول الدول لأنظمة قانونية مختلفة.
وقد تؤثر التغييرات المستقبلية على شروط
التقديم، واستمرارية البرامج، ومزايا السفر المرتبطة بجوازات السفر.
المرحلة المقبلة وأهمية متابعة
التحديثات
يمثل 12 نوفمبر 2026 موعدًا مهمًا لمتابعة
الاتصالات بين الحكومات الكاريبية والاتحاد الأوروبي، لكنه ليس تاريخًا نهائيًا
ومؤكدًا لإغلاق البرامج.
تواصل Sharif Group متابعة التطورات التنظيمية
المتعلقة ببرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار.
إذا كنت تفكر في
الحصول على جنسية ثانية عن طريق الاستثمار، تواصل مع مستشاري Sharif Group لمراجعة
البرامج المتاحة حاليًا وشروط الأهلية والمخاطر التنظيمية المحتملة قبل اتخاذ
القرار.
آخر
تحديث: 1 نوفمبر 2026. قد تتغير شروط البرامج وامتيازات السفر وفقًا للقرارات
الرسمية.
